إقصاء أيمن عودة: يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية؟

حيفا24نت

شهد الكنيست الإسرائيلي اليوم، 30 يونيو 2025، تصويتاً حاسماً في لجنة الكنيست بالمضي قدماً في إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة، في خطوة يرى فيها كثيرون نذير شؤم على مستقبل الديمقراطية في إسرائيل. صوتت اللجنة بأغلبية 14 عضواً مؤيدين مقابل 2 معارضين على إقصاء عودة، على الرغم من التحذيرات والمعارضة الصريحة من المستشارة القضائية.

علق النائب أيمن عودة على القرار بحدة، محذراً من أن هذه الخطوة تهدف إلى "إخضاع الجهاز القضائي، إسكات الأصوات النقدية، وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية". وأضاف: "اليوم أنا - وغدًا أنتم. كل من يجرؤ على المعارضة سيكون التالي." ودعا عودة زعماء المعارضة إلى "الاستفاقة" وعدم مد يد العون لهذه "الحملة المطاردة"، مؤكداً أن هذه "لحظة الحسم: إما أن تقاتلوا - أو تستسلموا. إن لم تعارضوا الآن، فلن يبقى لكم مجال ديمقراطي تدافعون عنه."

من جانبه، انتقد رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، القرار بشدة، واصفاً الضجة حول عودة بأنها "دعاية سياسية صافية"، خصوصاً بعد إعلان عودة عدم ترشحه للانتخابات. واعتبر غولان أن إقصاء عودة يمثل "انتصاراً جديداً لحكومة قومية متطرفة على حساب إسرائيل الآمنة والديمقراطية". وسلط الضوء على ما يراه تسلسلاً خطيراً للأحداث: "اليوم صباحًا: أيمن، بعد الظهر: هيئة البث، غدًا: المستشارة القضائية، وبعد غد؟ أنتم."

وقد أثار غياب حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد عن التصويت تساؤلات جدية، حيث يرى البعض فيه دليلاً على عدم مبالاة أو تواطؤ ضمني مع مؤيدي الإقصاء. هذا الغياب يزيد من المخاوف بشأن تآكل الوحدة في صفوف المعارضة في مواجهة ما يُنظر إليه على أنه تهديد وجودي للديمقراطية الإسرائيلية.

إقصاء نائب عربي: رسالة للجماهير الفلسطينية في الداخل

ما يحدث يتجاوز مجرد إقصاء نائب عربي. إنه محاولة مستمرة لإقصاء الجماهير العربية بأكملها. هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة ومباشرة إلينا، مفادها أن أصواتنا واختياراتنا قد تُفرغ من قيمتها وتأثيرها في المشهد السياسي، وأن هناك سعيًا حثيثًا لتهميشنا وإبعادنا عن مراكز القرار. هذا التطور لا يزيد من حدة التوتر فحسب، بل يعمق الشعور بالتمييز، مما قد يؤدي إلى مزيد من التباعد بين مجتمعنا والمؤسسات الحاكمة.

"نقف معاً" تطلق حملة ضغط عاجلة

في ظل هذه التطورات المقلقة، أطلقت حركة "نقف معاً" مجموعة على واتساب بعنوان "نوقف إقصاء أيمن عودة" قبل يومين من جلسة الإقصاء، وتضم 1,020 عضواً، تأكيداً لخطورة الوضع. تشدد الحركة على ضرورة الضغط الفوري على أعضاء الكنيست من المعسكر الوطني و"يش عتيد" لمنع إقصاء النائب عودة، الذي انتخبه 160 ألف مواطن. تهدف المجموعة إلى تنسيق إرسال الرسائل لزعماء الأحزاب، وتوفير تحديثات مستمرة، وتوجيه دعوة عامة لوقف الإقصاء، مما يعكس القلق الشعبي المتزايد.

من المقرر أن ينتقل القرار الآن إلى الهيئة العامة للكنيست خلال ثلاثة أسابيع، حيث سيحتاج إلى موافقة 90 نائباً لإتمام الإقصاء. هذه سابقة قانونية قد تفتح الباب أمام المزيد من الإجراءات المشابهة ضد الأصوات المعارضة، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات الديمقراطية في إسرائيل. هل ستستيقظ المعارضة وتتوحد للدفاع عن القيم الديمقراطية، أم ستستسلم للأمر الواقع وتفتح الباب لمزيد من التضييق على الحريات؟