حيفا... مدينة على قائمة الموت!

في تحول صادم وغير مسبوق، أظهرت المعطيات الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية بخصوص ضحايا جرائم القتل في السنوات الخمس الأخيرة، والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر "مجموعة الحتلنات السياسية" على تطبيق واتساب، أن مدينة حيفا، التي طالما عُرفت كرمز للتآلف السلمي والتعددية الثقافية، قد دخلت قائمة المدن الأكثر دموية في إسرائيل. هذه الأرقام المخيفة، التي تضع حيفا في المرتبة الخامسة بين المدن الأكثر عنفاً، ليست مجرد إحصاءات، بل هي إنذار خطير يهدد نسيجها الاجتماعي وأمن سكانها.

إن هذا التدهور لا يمكن أن يمر مرور الكرام. ففي الوقت الذي تتصدر فيه مدينة اللد القائمة بـ55 قتيلاً، تتبعها الناصرة وتل أبيب والرملة، يبرز اسم حيفا على هذه القائمة كدليل على فشل ذريع في حماية المدينة ومواطنيها. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كيف سُمح لهذا الوضع أن يتفاقم؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا التحول المأساوي؟

إن مواجهة هذا الواقع المرير تتطلب عملاً جاداً ومسؤولية مشتركة من كافة الجهات:

الجهات الرسمية (الحكومة والشرطة): يجب على الشرطة أن تتجاوز دورها التقليدي وأن تتبنى استراتيجية شاملة وفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال زيادة الحضور الشرطي في الأحياء المتضررة، وتجفيف منابع السلاح غير القانوني، وتطبيق القانون بصرامة ودون تهاون. كما يجب على الحكومة تخصيص الموارد اللازمة لدعم هذه الجهود.

البلدية والجهات الميدانية: على بلدية حيفا أن تأخذ زمام المبادرة وتعمل على برامج مجتمعية تقوي النسيج الاجتماعي، وتوفر بدائل للشباب، وتزيد من فرص التعليم والعمل، وذلك للحد من انخراطهم في أنشطة إجرامية. يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين البلدية والمؤسسات التعليمية والمنظمات الأهلية لتعزيز قيم الألفة.

المجتمع والأفراد: لا يمكن للشرطة أو البلدية أن تنجح بمفردها. يجب على المجتمع أن يلعب دورًا فعالًا في نبذ العنف، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، والعمل على بناء بيئة آمنة لأبنائه.

إن تحويل حيفا من مدينة للألفة إلى مدينة على قائمة الموت هو وصمة عار على جبين المسؤولين. والآن، حان الوقت للعمل الجاد والوقوف معًا لإعادة حيفا إلى مكانتها كمدينة للأمان والحياة، قبل فوات الأوان.